تلاش مجلس برای زنده نگه داشتن میراث احمدی‌نژاد/ سردرگمی درتعیین ساعت کاری ادارات ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۲۴۴۲
زهرا علی اکبری- با هدف مدیریت شبکه برق کشور، در پی عدم تغییر ساعت در نیمه اول سال، مقرر گردید ساعات کاری ادارات تغییر کند .
در ابتدا اعلام شد ساعت کار ادارات از نیمه‌ی خرداد تا نیمه‌ی شهریور ماه ساعت ۶ صبح تا یک بعدازظهر خواهد بود اما سپس تعیین ساعات کاری متفاوت برای برخی نهادها و ادارات از جمله مجلس شورای اسلامی علات سئوال بزرگی را پیش روی اجرای این طرح قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آغاز ماجرا کجا بود؟
اواخر سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مصوب کردند که ساعت رسمی کشور دیگر جلو کشیده نشود. ایران یک بار دیگر در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد این ترجبه را از سر گذرانده بود. در این دوره زمانی این دولت بود که موافق با عدم تغییر ساعت بود.
تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۳۷۰ آغاز شد اما در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ بود که دولت محمود احمدی‌نژاد،هیات دولت اعلام کرد که مصوبه تغییر ساعت سال ۷۰ را ملغی کرده است و دیگر ساعت‌ها را جلو و عقب نخواهند برد، استدلال این بود که این کار به کاهش بار ترافیک کمک می کند و با نزدیک کردن ساعت ناهار و نماز، از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری می‌کند. در همین زمان اما مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر اعلام کرده بود که با تغییر ساعت در اول فرودین مصرف برق در سرتا سر کشور به صورت میانگین ۱.۵ درصد کاهش پیدا می کند.
این تصمیم دولت البته خیلی پایدار نماند، در سال‌های ۸۵ و ۸۶ مجلس تلاش‌هایی برای برگرداندن ساعت تابستانی و زمستانی کرد و در نهایت در مرداد ۸۶، قانونی در این زمینه تصویب شد که دولت را مکلف می‌کرد هر سال دوبار ساعت رسمی کشور را متناسب با وضعیت کره زمین تغییر دهد، اول فروردین ساعت را یک ساعت به جلو ببرد و در پایان شهریور آن را یک ساعت عقب برگرداند.
بیشتر بخوانید:
راز کاهش ۱۲ درصدی تورم در اقتصاد ایران/ افقه: کاهش تورم نتیجه عملکرد دولت نبود
حسینی هاشمی: خانواری که کمتر از ۳۰ میلیون درآمد ماهانه دارد، فقیر است/ اقتصاد ایران هنوز در دوران بی‌ثباتی قرار دارد
بازگشت به گذشته
در سال ۱۴۰۰ اما این مجلس بود که میراث احمدی‌نژاد را زنده کرد و با تصویب این مهم، دولت را مکلف بع عدم تغییر ساعت کرد. با اصرار بهارستانی‌ها مقرر شده بود که این مصوبه از سال ۱۴۰۱ اجرا شود اما دولت با این استدلال که برای انطباق با ساعت‌های بین‌المللی حداقل ۶ ماه زمان لازم است، آن را در سال گذشته اجرایی نکرد.
این اصرار در حالی صورت گرفت که برآورد قطعی دولت و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جلو نکشیدن ساعت باعث افزایش مصرف برق می‌شود لذا برای کنترل مصرف و برای اینکه زندگی مردم دچار مشکل نشده و برق خانگی قطع نشود. دولت در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال گذشته تصویب کرد که ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد ماه تا ۱۵ شهریور ماه امسال از شش صبح تا ۱۳ باشد و مابقی ساعت کار هفتگی هم با دورکاری جبران شود.
این در حالی است که هیئت تطبیق مجلس دورکاری را خلاف قانون دانست و دولت ناچار شد تا ساعت پایان کار را اصلاح و ۱۴ و ۴۵ دقیقه را برای آن اعلام کند. در همین راستا و برای حل اشکالی که مجلس به مصوبه دولت وارد کرده بود، موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد تا مجوز برای کمبود ساعت کاری و دورکاری کارمندان صادر شود.
سازمان اداری و استخدامی وارد شد
روز گذشته سازمان اداری و استخدامی برای پایان دادن به بحث‌ها در این زمینه بخشنامه‌ی صادر و تاکید کرد ساعت پایان کار در کشور همان یک بعدازظهر است. به این ترتیب ساعت پایان کار از ۱۴:۴۵ دقیقه به سیزده تغییر کرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد این بخشنامه در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، با هدف آسایش شهروندان و عدم وقفه در خدمت‌رسانی، در اجرای بند ۴ اصلاحی تصویب‌نامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیئت وزیران صادر شده است.
این بخشنامه تاکید دارد که تمامی دستگاه‌های سرمایشی از ساعت ۱۲ ظهر خاموش شود و بر همین اساس دستگاه‌های مشمول، تا ۱۵ شهریورماه مکلف هستند ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای تداوم خدمت‌رسانی و حفظ رضایت‌مندی ارباب رجوع، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و سایر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و...) را حداکثر تا ساعت ۱۳ قرار دهند و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند.
این اما پایان ماجرا نبود چرا که به فاصله چند ساعت از ابلاغ این بخشنامه سخنگوی کمیسیون اجتماعی از موافقت رئیس‌جمهور با پیشنهاد رئیس مجلس برای محاسبه ۴۴ ساعت مابه‌التفاوت تغییر ساعت کارمندان در قالب دورکاری و بازگشت ساعت کاری به روال عادی در جلسه سران قوا خبر داد.
حسین گودرزی با اشاره به تصمیم سرا قوا برای بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت سابق گفت: با توجه به مصوبه دولت که بر اساس آن مقرر شده بود کارمندان از تاریخ پانزدهم خردادماه لغایت پانزدهم شهریورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ در محل کار خود حاضر شوند و مشکلاتی را برای خانواده‌ها در پی‌داشت با پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع توسط کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و در قالب پیشنهاد در جلسه سران قوا طرح و مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت.
وی افزود: با این تصمیم که به زودی از طرف هیات دولت ابلاغ خواهد شد ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت ۶ تغییر کرده بود، به روال عادی باز می‌گردد اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود و ۴۴ ساعت مابه التفاوت در قالب دورکاری محاسبه خواهد شد.
به این ترتیب در شرایطی که نزدیک به سه ماه از تصمیم اولیه برای تغییر ساعت کاری گذشته است، سردرگمی در این حوزه همچنان ادامه دارد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1782757منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: زهرا علی اکبری ساعت کار ساعت کار زنان ساعت رسمی کشور مجلس یازدهم دولت سیزدهم سازمان امور اداری و استخدامی تغییر ساعت احمدی نژاد پایان کار ساعت کاری ساعات کار مصرف برق ساعت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۲۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدون آرام‌سازی اقتصاد امکان انجام هیچ کاری نیست
نماینده منتخب مردم گناباد و بجستان گفت: تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،هادی محمدپور در نخستین همایش وحدت و همدلی گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد که با حضور پرشور گنابادی ها و بجستانی های مقیم مشهد در محل تالار همایش ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان برگزار شد،اظهارداشت: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری را بهبود اقتصاد و وضعیت معیشت مردم و مهار گرانی قرار دهد.
وی ضمن اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه و معرفی برنامه‌های خود، از برگزاری این همایش تشکر کرد و افزود: حضور شما مردم شریف گناباد و بجستان در این همایش نشانه دغدغه‌مندی نسبت به توسعه موطن و زادگاه است.
نماینده منتخب مردم با اشاره به اینکه یازدهم اسفند ماه طی انتخابات با شکوهی که برگزار شد با عنایت پروردگار و مشارکت و لطف مردم عزیز دو شهرستان به عنوان نماینده شما انتخاب شدم، افزود: اگر نیت همدلی و هم‌افزایی نبود اینجا جمع نمی‌شدیم، شاید بعضا وسوسه هایی مبنی بر وجود تبعیض و اختلاف افکنی صورت گیرد، اما درحقیقت و واقعیت چنین نیست و بنده نیز همه تلاش خود را خواهم کرد تا این برداشت منفی تغییر پیدا کند.
محمدپور درخصوص مهم‌ترین اهداف و برنامه های خود اظهار داشت: در جلسات استانی و ملی دغدغه‌های دو شهرستان را بیان کردم. اولین اولویتم، توجه به توسعه روستایی است که در دهه‌های گذشته مغفول مانده است.
وی با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد ادامه داد: دولت و مجلس باید اولین اولویت کاری خود را بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و مهار گرانی‌ها قرار دهد. کوچکترین اقدام مثبت دولت و مجلس در حوزه اقتصاد، در دورافتاده ترین روستاهای ما نیز تاثیرگذار خواهد بود و تا اقتصاد را آرام نکنیم این اسب سرکش اجازه توسعه و رونق و حتی امکان آسفالت و خشت روی خشت گذاشتن نخواهد داد.
محمدپور با تأکید بر اینکه سمت نمایندگی و قائم به یک فرد، باید تبدیل به نهاد نمایندگی شود تصریح کرد: در جلسه‌ای که با مدیران دانشگاه گناباد داشتیم بحث سند توسعه منطقه مربوط مورد بررسی گرفت. بحث انتقال آب بجستان و آب آشامیدنی رو به اصلاح و بهبودی است و 22 کیلومتر از مسیر خط لوله گیسور به گناباد تا یک ماه آینده در بهره‌برداری قرارخواهد گرفت.
وی افزود: آب‌شیرین‌کن‌های بجستان بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه دارد که تاکنون 50 میلیارد هزینه شده است. همچنین با ارتباطی که با وزارت نفت و استانداری گرفته شد امیدواریم تا یک ماه آینده اولین آب‌شیرین‌کن‌های این شهر وارد مدار شود و مشکل مردم در این زمینه حل شود.
وی ادامه داد در زمینه توسعه زیرساخت‌های برق به خصوص در بجستان و پست جدید برق شهرک انار اقدام جدی نشده که در حال پیگیری هستیم.
منتخب مردم بجستان و گناباد در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قدرتمند، دولت را پاسخگو می‌کند تأکید کرد: وامدار هیچ جناحی نیستم و از آنجا که خودم را مستقل ولایی می‌دانم قطعا همه گروه‌های سیاسی در کنار ما خواهند بود. لذا به جد پیگیر هستم که با کمک نمایندگان محترم مشکلات مردم را حل و یا به حداقل برسانم.
محمدپور ضمن اشاره به اهمیت بالای فرودگاه گناباد خاطرنشان کرد: فرودگاهی که به کمک مردم و نمایندگان و مدیران دغدغه‌مند ایجاد شد، همچنان برای تثبیت و توسعه نیاز به کمک همه ما دارد تا به عنوان فرودگاهی منطقه ای، نقش خود در توسعه منطقه را ایفاء کند. با این حال در شهرستان بجستان بحث راه را به طور جد در حال پیگیری هستیم تا در این حوزه چند پروژه مهم را پی‌ریزی کنیم. از جمله پروژه دوغارون خواف گناباد بجستان و پروژه گناباد بجستان بردسکن که در راستای توسعه کریدور شرق کشور محسوب می‌شوند. همچنین جاده‌های روستایی در اولیت های ما قرار دارند و در حال طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی هستیم.
نماینده منتخب مردم‌گناباد و بجستان در انتهای مباحث خود بیان کرد: درمجموع 65 درصد منطقه ما در گناباد و بجستان، کشاورزی محسوب می شود و اگر نتوانیم قنات‌های خود که میراث اجدادی ما هستند را حفظ کنیم، بقیه کارهایمان نیز تأثیرگذار نخواهد بود، لذا اطلاعات امر در حال جمع‌بندی است تا در اختیار استاندار محترم قرار دهیم که برای سفر دور دوم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد؛علاوه بر این پروژهای زیربنایی دیگری نیز در برنامه قرار دارد از جمله مجتمع آموزش عالی که انشاءالله تبدیل به دانشگاه شود و بیمارستان 64 تخت خوابی بجستان که نیاز به تطبیق و استفاده از ماده 23 سازمان برنامه و بودجه دارد و وزارت بهداشت موافقت لازم را اعلام کرده است و امیدورام هرچه سریع‌تر کلنگ زنی شود.
گفتنی است؛ در پایان بیانیه ای با موضوع وحدت و همدلی قرائت شد و به امضای تعدادی از حاضرین رسید.
انتهای پیام/282
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند